أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات أن يُراجع خمسة صناديق في وقت واحد، بدلًا من ثلاثة صناديق، على ألّا يجوز له مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق إلّا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.

ويتضمن القرار الجديد تعديلًا على المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يهدف إلى إتاحة مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل التزايد الملحوظ في أعدادها، وعلى ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية من الهيئة التي تتضمن معايير استقلالية مراقبي الحسابات وتنص على الحد الأدنى لعددهم حسب شكل تأسيس الصندوق.