مصر تدرس إدخال القطار الكهربائي السريع إلى قلب الإسكندرية لتعزيز شبكة النقل الحديثة

تتجه مصر إلى مرحلة جديدة في تطوير شبكة النقل الحديثة، مع إعلان سيمنز موبيليتي توقيع اتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة متكاملة حول مد خطوط القطار الكهربائي السريع إلى داخل مدينة الإسكندرية، بما يسمح بوصول الخدمة إلى قلب المدينة بدلًا من الاكتفاء بالمحطات الحالية الواقعة على أطرافها.وجاء الإعلان عبر ليون سولييه، الذي أوضح أن الدراسة تستهدف تحديد أفضل المسارات الفنية والهندسية الممكنة، إلى جانب تقييم مواقع إنشاء المحطات الجديدة وآليات التكامل مع شبكات النقل القائمة، بما يشمل السكك الحديدية التقليدية ومشروع مترو أبو قير الجاري تطويره.ورغم أن الخط الأخضر – العمود الفقري لشبكة القطار السريع في مصر – يضم بالفعل عددًا من المحطات داخل الإسكندرية مثل برج العرب والعامرية والاستاد ومحطة الإسكندرية، فإن التوجه الجديد يعكس تحولًا في فلسفة المشروع، من مجرد ربط المدن والمحافظات إلى دمج المراكز الحضرية الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة ضمن منظومة النقل السريع.وتبحث الجهات المعنية عدة سيناريوهات لمد الخط داخل المدينة، من أبرزها إنشاء ربط مباشر مع محطة مصر التاريخية، لتحويلها إلى محطة تبادلية كبرى تجمع بين القطار السريع وشبكة السكك الحديد التقليدية، إلى جانب مترو أبو قير، ما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتقليل زمن الرحلات.كما يبرز سيناريو آخر يرتبط بمخططات الخط الرابع لشبكة القطار السريع، الذي يستهدف الربط بين أبو قير وبورسعيد مرورًا بمدن الساحل الشمالي والدلتا، وهو ما قد يتيح مستقبلًا ربط مختلف خطوط الشبكة داخل الإسكندرية، وتحويلها إلى نقطة التقاء رئيسية بين شرق البلاد وغربها.ويأتي هذا التحرك ضمن مشروع قومي ضخم تنفذه مصر لإنشاء واحدة من أكبر شبكات القطارات الكهربائية السريعة في العالم بطول يقارب 2000 كيلومتر، من خلال شراكة تضم سيمنز وتحالف أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب، حيث تستهدف الشبكة خدمة نحو 90% من السكان بشكل مباشر وغير مباشر.ويمتد الخط الأخضر من العين السخنة على البحر الأحمر مرورًا بالعاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر، وصولًا إلى الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط، بما يعزز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمدن الجديدة عبر محور نقل سريع ومتطور.ويحمل مشروع إدخال القطار السريع إلى الإسكندرية أبعادًا اقتصادية ولوجستية مهمة، نظرًا لمكانة المدينة كأكبر مركز بحري وصناعي في شمال مصر، فضلًا عن دور المشروع في تقليل الضغط على الطرق التقليدية، وخفض زمن التنقل، ودعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.ورغم أن الاتفاق الحالي لا يزال في مرحلة الدراسة، فإنه يعكس توجهًا واضحًا لتوسيع نطاق شبكة القطار السريع لتشمل عمق المدن الكبرى، ما قد يجعل الإسكندرية خلال السنوات المقبلة واحدة من أبرز العقد التبادلية لشبكات النقل الحديثة في المنطقة.