أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ، أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم عناصر التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الست التي تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تحرص على صياغة سياسات صناعية تحقق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.