أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت المتعاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع التعبئة، لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقاً لأحكام القرار السابق رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.

يأتي هذا القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، ليمنح مهلة إضافية للشركات حتى الأول من سبتمبر 2026، بهدف تنظيم حركة التداول وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية وأوزان العبوات المقررة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتطبيق معايير سلامة الغذاء.

استند القرار في حيثياته إلى حزمة من القوانين المنظمة لشؤون التموين والتسعير الجبري وقمع الغش والتدليس، بالإضافة إلى قرارات تنظيم الاتجار في الشاي وتوحيد أوزان العبوات، وتلك المتعلقة بحظر تداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حقوق المستهلك ويحقق الانضباط في سلاسل الإمداد الغذائي.