احتلت مصر المركز الـ 35 عالميًا في مؤشر الصادرات التكنولوجية المتقدمة وحجم السوق وفقًا لـ US News عام 2026، نتيجة لمجموعة من الجهود المتكاملة التي تبنتها الدولة لتعزيز التوطين التكنولوجي وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية:

التعهيد بكافة أطيافه، حيث تستضيف مصر أكثر من 270 مركزًا للتعهيد تقدم من خلالها الشركات العالمية خدماتها لعملائها في مختلف أنحاء العالم، وتعمل الدولة حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، لتعزيز القدرة التنافسية في ظل التأثيرات المتزايدة للذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.

التصنيع المحلي للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، فهناك 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، وقد وصل إنتاجها إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، كما تسعى هذه الشركات لتوسيع التصدير للأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة.

تبني التكنولوجيات المتقدمة، حيث تستفيد مصر من الميزة التنافسية التي تمتلكها في المهارات الرقمية لدى شبابها، مما يدعم تصدير الخدمات الرقمية والمعرفية، ويعزز مكانة البلاد كمركز لتقديم وتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

وقد انعكست هذه الجهود بشكل ملموس على صادرات مصر الرقمية العابرة للحدود، والتي بلغت 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف الوصول بها إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مما يعزز مكانة مصر كمركز رقمي متقدم على مستوى العالم.