في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين التصنيع ودعم سلاسل الإمداد، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية (https://egyptindustrialhub.com)

والذي يشمل 400 قطعة أرض صناعية شاغرة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بدءاً من يوم 3 يونيو وحتى 11 يونيو الجاري.

وشمل الطرح محافظات القاهرة، والبحيرة، ومطروح، والإسماعيلية، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وشمال سيناء، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأوضحت يوسف أن مساحات الأراضي بالطرح تتراوح بين 300 متر مربع و22 ألف متر مربع في بعض المناطق، بما يلبي طلبات المستثمرين بكافة فئات مشروعاتهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويستهدف الصناعات المغذية في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، لافتةً إلى أن هذا الطرح يمثل خطوة أولى من نوعها في إطار استراتيجية حوكمة وتوجيه الأنشطة الصناعية؛ حيث يتم تخصيص الأراضي بالقطاعات الإنتاجية المذكورة، مع تحديد دقيق لنوعية المنتج المستهدف داخل كل نشاط صناعي لكل فرصة مطروحة.

وأشارت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن كافة الأنشطة والمنتجات المدرجة ضمن الطرح تم تحديدها استناداً إلى دراسات فنية متخصصة ووفقاً للخريطة الصناعية للدولة بما يضمن توجيهها نحو الصناعات المغذية ما يدعم تأمين سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي، وسد الفجوات الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى وتعظيم الصادرات، لافتةً إلى أن هذا الطرح يأتي استمراراً لنهج الوزارة في إتاحة الفرص الاستثمارية بصفة دورية من خلال قناة رقمية موحدة، بما يضمن تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وفيما يتعلق بخطوات الحجز، لفتت يوسف إلى أنه يمكن للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط وتفاصيل القطع مجاناً عبر موقع المنصة الجديد: (https://egyptindustrialhub.com) والدخول على رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، مؤكدةً أنه سيتم إعلان نتائج التخصيص يوم 29 يونيو من خلال المنصة، فور انتهاء الهيئة من دراسة الطلبات عبر منظومة تقييم إلكترونية دقيقة وثابتة تستهدف المستثمر الجاد دون أي تدخل بشري وكذا إخطار المستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.